ماذا تعرف عن المراجعة الداخلية «المراقبة الداخلية»؟

أود أخي العزيز في هذه المساحة أن أُوضّح لك جزءاً يسيراً عن المراجعة الداخلية

 

         

 

 ان الرقابة المالية عن الاموال العامة تعني الرقابة النظامية التي تهدف الى مراقبة الاستخدام الفعال لتلك الاقوال علىالنحو الذي يستوفي المشروعية ومعايير الكفاءة والفعالية والتوفير ويضع اساساً للمشاركة كما انها تهدف الى كشف المخالفات بالسرعة الكافية بما يمكن من المبادرة لاجراء التصحيح اللازم فضلاً عن منع حدوث تلك المخالفات او جعل تكرارها اكثر صعوبة في المستقبل. والرقابة المالية قد تكون رقابة مسبقة او رقابة لاحقة تتم ممارستها عن الاعمال الادارية والمالية كذلك يمكن ان تكون رقابة خارجية تمارسها اجهزة الرقابة المالية كالمراجع القانوني المخصص او رقابة داخلية تمارسها الرقابة الداخلية وتعتبر جزءاً من البنية التنظيمية للمنظمة للوحدات الخاضعة للمراجعة الداخلية. لقد عرفت الرقابة الداخلية بأنها النظام الكلي للرقابة المالية أو غيرها من أنواع الرقابة بما تشمله من هيكل تنظيمي واساليب ورقابة مالية داخلية ضمن اهدافها المحدودة المساعدة في عملية القيام بإدارة الاعمال باسلوب منظم واقتصادي فعال وكفؤ بحيث يتضمن الالتزام بسياسات الادارة ويؤمن دقة وكمال السجلات الحسابية وتقديم معلومات ادارية ومالية موثقة في حينها.للرقابة الداخلية اهمية بالغة بإعتبارها اهم متطلبات الادارة العلمية التي تُعنى بالمحافظة على الموارد المتاحة والاطمئان على دقة البيانات والمعلومات والتقارير المالية والادارية التي يمكن اتخاذ القرارات الادارية تحصل الادارة على المعلومات المطلوبة اما بالملاحظة المباشرة او من التقارير الاحصائية الحاسبية أو التحليلية الدورية غير أن تقارير المراجعة الداخلية تعتبر مصدراً مهما لتلك المعلومات مما يجعل هذه التقارير من وسائل الادارة الرئيسية التي تكمل العناصر الأخرى.ان الهدف الكلي للمراجعة الداخلية هو مساعدة الادارة لتحقيق خططها وذلك عن توفير المعلومات والتحليلات والتقويمات والتوصيات المناسبة. ان اعمال المراجعة الداخلية تشمل فحص الانشطة الادارية للتحقق من مدى مطابقتها لخطط السياسات المقررة وافادة المسئولين بنتائجها بعد اعمال عناصره الثلاثة وهي الادارية والرقابية والمحاسبية والضبط الداخلي الذي يمثل مجموعة اساليب اجرائية متثقة تطبق بغرض تحقيق الدقة والصحة في سير العمليات المالية وتقييمه دون المساس بالاشخاص مالم يكن هناك ما يستدعي التصرف لهم بمعنى ان يكون التفتيش والمراجعة للوظائف وللعمل كمجموعة. تهدف المراجعة الداخلية الى تقييم مدي فعالية وكفاءة العمليات والانظمة وضوابط الرقابة الذاتية في تحقيق اهداف المنظمة.وتشمل مجال عملها جميع انشطة المنظمة من خلال وحدتها الادارية التي تسعى الى تنفيذ عمليتها وتقديم خدماتها بالتعدد المطلوب من الكفاءة والجودة وذلك من خلال:

1/ تقييم وفعالية الضوابط الداخلية: للانظمة التشغيلية والمحاسبية المطبقة لاداء النشاط وتقديم الخدمة.

2/ مدى التنفيذ بالنظم واللوائح والخطط والاجراءات السارية المفعول والمعتمدة كبرنامج لعمل الادارة.

3/ تقييم مدى كفاءة الادارات والفروع الخاضعة للمراجعة في القيام بالمهام الوظيفية المستجدة لها والتأكد من قيامهم بتنفيذ الواجبات بما يتفق والاهداف المرجوة والمخطط لها.

4/ التأكد من مدى واقعية وموثقية المعلومات والبيانات واكتمالها في السجلات والاسلوب المتبع في تحديد وتصنيف هذه المعلومات ونوعية التقارير التي تصدر عنها.

5/ تعزيز المحافظة على أصول المنظمة وحمايتها من التعرض للخسارة او الضياع او الهدر بكافة اشكاله.

6/ تقديم المقترحات الرامية لتحسين الاداء وتقييم كفاءة واقتصادية توظيف موارد وامكانيات المنظمة.

7/ التأكد من سلامة انظمة الحاسوب والعمل على تطويرها واقتراح تحسينات على الانظمة القائمة وفقاً لما يحدث من تطور في انظمة الحاسوب.

8/ حصر الاخطاء والتجاوزات والحد من تكرارها.

9/ التحقق من ان البيانات المدونة في السجلات والتقارير المالية الصادرة عنها تعكس الوضع المالي الحقيقي ويعتمد عليه في اتخاذ القرارات.

10/ التأكد من الالتزام بالقانون والنظام الاساسي للمنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات الصادرة من المجلس الاستشاري وادارته العليا.

أخي القاريء ارجو ان تكون هذه بداية لشرح قادم بإذن الله حتى تعم الفائدة.

 

المراجعة الداخلية / عبد المنعم عبد الحميد القمش